پر بازدید ترین مطالب

نقدی بر لایحه جدید قانون مطبوعات


شاید از یک نگاه، مهم‌ترین ویژگی این لایحه، تحدیدسازی مجازات سنگین توقیف مطبوعات و خبرگزاری‌ها (به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) باشد ولیکن گفتنی است اشکال هایی اساسی نیز بر مفاد این لایحه مترتب است که به نظر می رسد نیازمند توجه حقوقدانان و تأمل و دقت نظر قانونگذار است و برخی از آن، به شرح زیر است؛

1. در متن ماده 28 ظاهراً واژه ی “صدابرداری” از قلم افتاده است.

2. مفاد ماده 30 شوربختانه، “تحریف” را ناخواسته مجاز برشمرده و مفهوم آن، این است که؛

انتشار فیلم، عکس و صوت از مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام و بیان اخبار و تحلیل دربارة‌ زندگی‌ حرفه ای آنان مجاز است؛ حتا تحریفی که به آبروی آنها لطمه نزند.

3. تعریف نشدنِ برخی واژگان، به یقین، تشتت مفاهیم آن را به دنبال خواهد داشت. همچون؛ کارگزاران حکومت (ماده 8) و کارگزاران نظام (ماده 30)

4.ماده 31 تکلیفِ مالایطاق را هم بر اصحاب رسانه و هم بر افراد مشهور جامعه، تحمیل نموده است.

5.  چه نیک تر بود که علاوه بر مفاد بند “الف” ماده 38، دو اصل مهم زیر نیز لازم الرعایه تقنین شود؛

یک. اصل حفظ و تأمین امنیت ملی

دو. اصل حفظ و تأمین منافع ملی

6. این قانون از موضوعی غفلت نموده است و آن، این که؛ مفاد بند “الف” ماده 38 اشعار می دارد: «در موضوعاتی که شورای عالی امنیت ملی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع‌رسانی درباره آنها را “به طور موقت” محدود کرده باشد، حدود مقرر باید رعایت شود.»، حال آن که درباره ی وضعیت انتشارِ چنین اخباری (اخبار محدودشده در دوره ی زمانی مقرر) پس از انقضای وقت مقرر، سکوت اختیار نموده است.

7. “افزایش درآمد” موضوع ماده 69 این قانون، مبهم بوده و مستند آن، غالباً، در دسترس نیست.

8.ظاهراً مهلت زمانی تصویب آیین نامه ی موضوع ماده ۷۴ این قاون راجع به کمیسیون‌ مطبوعات و خبرگزاری‌ها، از قلم افتاده است.

9. به نظر می رسد صحیح تر این است که در متن بند “ب” ماده 79 این قانون، بجای “دادستان”، “دادستان کل” به عنوان مرجع شروع تعقیب کیفری جرایم مطبوعات و خبرگزاری‌ها شناخته و تقنین شود.

*. مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل حقوقی



لینک منبع

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

آخرین مطالب